حَراكُ المرجعية الدينية الشريفة في مسار الإصلاح الراهن
_______________________________
لقد بيّنتْ المرجعيةُ الدينية العليا في النجف الأشرف اليومَ الجمعةَ /28/ شوال/1436 للهجرة الموافق , /14/8/2015 .
وعلى لسان وكيلها الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي إمام جمعة الصحن الحسيني الشريف .
ما يلي :
________
الأمرُ الأول :
_________
المرجعيةُ الدينية الشريفة تستنكرُ وبشدّة الجريمة الطائفية النكراء التي طالتْ شيعة أهل البيت الكرام في
(عَلوة جميلة ببغداد ) المنكوبة والتي تبناها تنظيم داعش الوهابي المجرم , ودَعتْ للشهداء بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل .
وطالبتْ المرجعيةُ الدينية الشريفة الشعبَ العراقي بالإصرار على مواصلة القتال والجهاد حتى تحقيق النصر النهائي وتخليص البلد من الإرهاب .
وأكّدتْ أنه على الجهات الحكومية المسؤولة الإسراعَ بإصلاح المؤسسة الأمنية والاستخبارية والعمل على كشف الإرهابيين قبل أن ينفذوا جرائمهم بحق الأبرياء.
_________
الأمرُ الثاني :
_________
إنّ مكافحة الفساد المُستشري في المؤسسات الحكومية , كانتْ من أهم هواجس المرجعية الدينية الشريفة منذ تغيير النظام .
في محاولةٍ منها لمكافحة الفساد المالي والإداري , وأنه لا أمن ولا تنمية ولا تقدم من دون ذلك .
وقد أصدرتْ المرجعية الدينية الشريفة منذ اللحظات الأولى للتغيير في العراق آنذاك , بيانات عديدة توجه بضرورة إصلاح مؤسسات الدولة والحكومة والقضاء على الفساد الإداري والمالي ,
ولكن دون جدوى , وما من مُجيب ومُطيع .
وقد طالبت أيضا بإصلاح المؤسسة القضائية وأن تأخذ دورها بإصلاح الجهاز القضائي نفسه , ومحاسبة المفسدين بأسرع وقتٍ .
ولم يغب عن بال المرجعية الدينية من أول الأمر المطالبة بتحسين الخدمات , من الكهرباء وتوفير مفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص عملٍ للعاطلين .
وإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي مُنحت لأعضاء الحكومة من النواب والوزراء وغيرهم .
فضلاً عن إلغاء المناصب المُستحدثة وغير الضرورية .
__________
الأمرُ الثالثُ :
__________
نأملُ أنْ تجدَ الإصلاحاتُ المتوقعةُ طريقها إلى التطبيق وفي وقتٍ قريبٍ .
وإنّ من أهم متطلبات الإصلاح :
-1-
إصلاح الجهاز القضائي فلا يمكن أنْ يتم الإصلاحَ الحقيقي من دون إصلاح الجهاز القضائي .
ومحاسبة القضاة المفسدين , وإبراز دور القضاة الشرفاء في عملية الإصلاح والمحاسبة .
-2-
هناك قوانين وقرارات فَتحتْ آفاقاً واسعةً للفساد - على الحكومة ومجلس النواب تعديلها أو إلغائها بحسب مقتضيات المصلحة العامة .
-3-
يجب تشريع قانون سُلّم الرواتب لموظفي الدولة وبعدالة, فليس من المعقول أنْ يحظى كبار المسؤولين برواتب قدرها عشرات الملايين , في وقت يتقاضى غيرهم رواتب قليلة جدا .
-4-
نأملُ من الحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى بإصلاح المطلوب وبسرعة قريبة .
وبخلاف ذلك فإنّ للشعب الكريم كلمته وموقفه المناسب تجاه من يعرقل الإصلاح .
__________________________________________________ ___
تدوين – مرتضى علي الحلي – النجف الأشرف .
_______________________________
لقد بيّنتْ المرجعيةُ الدينية العليا في النجف الأشرف اليومَ الجمعةَ /28/ شوال/1436 للهجرة الموافق , /14/8/2015 .
وعلى لسان وكيلها الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي إمام جمعة الصحن الحسيني الشريف .
ما يلي :
________
الأمرُ الأول :
_________
المرجعيةُ الدينية الشريفة تستنكرُ وبشدّة الجريمة الطائفية النكراء التي طالتْ شيعة أهل البيت الكرام في
(عَلوة جميلة ببغداد ) المنكوبة والتي تبناها تنظيم داعش الوهابي المجرم , ودَعتْ للشهداء بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل .
وطالبتْ المرجعيةُ الدينية الشريفة الشعبَ العراقي بالإصرار على مواصلة القتال والجهاد حتى تحقيق النصر النهائي وتخليص البلد من الإرهاب .
وأكّدتْ أنه على الجهات الحكومية المسؤولة الإسراعَ بإصلاح المؤسسة الأمنية والاستخبارية والعمل على كشف الإرهابيين قبل أن ينفذوا جرائمهم بحق الأبرياء.
_________
الأمرُ الثاني :
_________
إنّ مكافحة الفساد المُستشري في المؤسسات الحكومية , كانتْ من أهم هواجس المرجعية الدينية الشريفة منذ تغيير النظام .
في محاولةٍ منها لمكافحة الفساد المالي والإداري , وأنه لا أمن ولا تنمية ولا تقدم من دون ذلك .
وقد أصدرتْ المرجعية الدينية الشريفة منذ اللحظات الأولى للتغيير في العراق آنذاك , بيانات عديدة توجه بضرورة إصلاح مؤسسات الدولة والحكومة والقضاء على الفساد الإداري والمالي ,
ولكن دون جدوى , وما من مُجيب ومُطيع .
وقد طالبت أيضا بإصلاح المؤسسة القضائية وأن تأخذ دورها بإصلاح الجهاز القضائي نفسه , ومحاسبة المفسدين بأسرع وقتٍ .
ولم يغب عن بال المرجعية الدينية من أول الأمر المطالبة بتحسين الخدمات , من الكهرباء وتوفير مفردات البطاقة التموينية وتوفير فرص عملٍ للعاطلين .
وإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي مُنحت لأعضاء الحكومة من النواب والوزراء وغيرهم .
فضلاً عن إلغاء المناصب المُستحدثة وغير الضرورية .
__________
الأمرُ الثالثُ :
__________
نأملُ أنْ تجدَ الإصلاحاتُ المتوقعةُ طريقها إلى التطبيق وفي وقتٍ قريبٍ .
وإنّ من أهم متطلبات الإصلاح :
-1-
إصلاح الجهاز القضائي فلا يمكن أنْ يتم الإصلاحَ الحقيقي من دون إصلاح الجهاز القضائي .
ومحاسبة القضاة المفسدين , وإبراز دور القضاة الشرفاء في عملية الإصلاح والمحاسبة .
-2-
هناك قوانين وقرارات فَتحتْ آفاقاً واسعةً للفساد - على الحكومة ومجلس النواب تعديلها أو إلغائها بحسب مقتضيات المصلحة العامة .
-3-
يجب تشريع قانون سُلّم الرواتب لموظفي الدولة وبعدالة, فليس من المعقول أنْ يحظى كبار المسؤولين برواتب قدرها عشرات الملايين , في وقت يتقاضى غيرهم رواتب قليلة جدا .
-4-
نأملُ من الحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى بإصلاح المطلوب وبسرعة قريبة .
وبخلاف ذلك فإنّ للشعب الكريم كلمته وموقفه المناسب تجاه من يعرقل الإصلاح .
__________________________________________________ ___
تدوين – مرتضى علي الحلي – النجف الأشرف .
تعليق