آخر المشاركات

حب الناس بين القبول والرفض » الكاتب: العشق المحمدي » آخر مشاركة: العشق المحمدي                         يا شيعتي نصبوا العزا.. ونوحوا عليه.. » الكاتب: نور الساقي » آخر مشاركة: نور الساقي                         برنامج Remove Fake Antivirus 1.99 لازالة الفيروسات الوهمية في الكمبيوتر والفلاشة » الكاتب: جوجو سوفت » آخر مشاركة: جوجو سوفت                         ويبقي الحسين... » الكاتب: نور الساقي » آخر مشاركة: نور الساقي                         RemoveIT Pro SE 6.11.2014 لفحص وتنظيف الجهاز من الفيروسات » الكاتب: جوجو سوفت » آخر مشاركة: جوجو سوفت                         لكربﻻء لنا حاجة فمن يوصلها؟! » الكاتب: نور من الله » آخر مشاركة: المراقب العام                         لوسمحتم هل ممكن ؟! » الكاتب: نور من الله » آخر مشاركة: نور من الله                         هل ممكن؟! » الكاتب: نور من الله » آخر مشاركة: نور من الله                         فتاه تابت بسبب صرصور » الكاتب: كربلاء الحسين » آخر مشاركة: آهات الزهراء                         في رحاب الطفوف » الكاتب: كربلاء الحسين » آخر مشاركة: كربلاء الحسين                        
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون حماية المقابرالجماعيه

  1. #1
    عضو جديد
    الحالة : عبق كربلاء غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 1968
    تاريخ التسجيل : 21-01-2010
    المشاركات : 61
    التقييم : 10

    افتراضي قانون حماية المقابرالجماعيه


    باسم الشعب
    مجلس الرئاسة
    بناء على ما أقرتھ الجمعیة الوطنیة العراقیة طبقاً للفقرتین (أ- ب) من المادة الثالثة والثلاثین من
    قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة

    إصدار القانون الأتي : / ٣/ قرر مجلس الرئاسة بجلستھ المنعقدة بتاریخ ١٢
    قانون
    رقم ( ٥) لسنة ٢٠٠٦
    قانون حمایة المقابر الجماعیة
    الفصل الأول
    الأھداف والوسائل
    المادة ١
    أولاً : یھدف ھذا القانون إلى :
    اْ- حمایة المقابر الجماعیة من العبث والنبش العشوائي أو فتحھا دون موافقة رسمیة من وزارة حقوق
    الإنسان .
    ب- تنظیم عملیة فتح المقابر الجماعیة وفقاً للإحكام الشرعیة والقیم الإنسانیة بقصد التعرف على ھویات
    الضحایا وما یتبع ذلك من أثار شرعیة وقانونیة في حدود أحكام ھذا القانون .
    ج- حفظ وحمایة الأدلة التي یمكن الاستدلال بھا على ھویة الضحایا .
    د- تحدید ھویات الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدھم لثبات مسؤولیتھم الجنائیة عن الجرائم المرتكبة ضد
    الضحایا وتقدیمھم إلى القضاء .
    ثانیاً: تتولى وزارة حقوق الإنسان الدور الرئیس في عملیة فتح المقابر الجماعیة وحصر أعدادھا وتوثیق
    محتویاتھا .
    المادة ٢
    یقصد بالتعابیر التالیة لإغراض ھذا القانون المعاني المبینة إزاءھا :-
    أولا: الوزارة- وزارة حقوق الإنسان .
    ثانیاً: مكتب الاستعلامات – مكتب استعلامات شؤون المقابر الجماعیة .
    ثالثاً: المقبرة الجماعیة-الأرض أو المكان الذي یضم رفات أكثر من شھید تم دفنھم أو إخفائھم على نحو ثابت
    دون إتباع الإحكام الشرعیة والقیم الإنسانیة الواجب مراعاتھا عند دفن الموتى وبطریقة یكون القصد منھا
    إخفاء معالم جریمة إبادة جماعیة یقوم بھا فرد أو جماعة أو ھیئة وتشكیل انتھاكاً لحقوق الإنسان .
    رابعاً : الضحایا – مجموعة من رفات الشھداء التي یتم العثور علیھا في المقابر الجماعیة
    الفصل الثاني
    التنقیب عن المقابر الجماعیة
    [size=4]المادة ٣
    تقوم الوزارة بالتنسیق مع الجھات المختصة بالبحث والتحري والتنقیب عن المقابر الجماعیة .
    المادة ٤
    على مالك أو شاغل المكان الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعیة فیھ السماح لھا وللجھات المختصة بدخولھ
    لفحصھ أو رسم خریطتھ أو وتصویره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضروریة للبحث والتنقیب عن
    المقبرة الجماعیة بعد تبلغیھ رسمیاً بذلك ، على أن لا تتجاوز مدة القیام بالإجراءات المذكورة ( ١٤ ) أربعة
    عشر یوماً من تاریخ التبلیغ .
    المادة ٥
    تضع الوزارة عند ثبوت وجود مقبرة جماعیة في المكان الذي تم البحث والتنقیب فیھ یدھا علیھ مدة لا تتجاوز
    ٩٠ ) تسعین یوما من تاریخ وضع الید مع مراعاة إحكام القانون . )
    المادة ٦
    أولاً : تشكیل الوزارة لغرض تنفیذ أحكام ھذا القانون لجنة في منطقة المقبرة الجماعیة برئاسة ممثل عنھا
    وعضویة :-
    اْ- قاضٍ یسمیھ رئیس محكمة استئناف المنطقة .
    ب- عضو ادعاء عام تسمیھ دائرة المدعي العام .
    ج- ضابط شرطة تسمیھ وزارة الداخلیة .
    د- طبیب عدلي تسمیة وزارة الداخلیة.
    ھ- ممثل عن المجلس البلدي یسمیھ المحافظ المختص .
    ثانیاً: تتولى اللجنة ما یأتي :-
    أ- فتح المقبرة الجماعیة و إجراء الكشف علیھا للتعرف ھویات الرفات التي تضمنھا وتنظیم محضر أصولي
    یتضمن معالم وتفاصیل المقبرة الجماعیة موثقة بالأفلام والأقراص المدمجة .
    ب- تسلیم الرفات لذوي الضحیة وإعادة دفن رفات الشھداء وفق مراسیم تلیق بھم وتتكفل الدولة النفقات
    المالیة لھذا الغرض .
    ج- إصدار وثیقة تحقیق ھویة لكل رفات یتم العثور علیھا في ضوء التحقیقات والفحوص الطیبة و المختبریة
    اللازمة.
    د- إصدار القرارات المقتضیة لتنفیذ مھامھا المنصوص علیھا في ھذا البند ورفعھا إلى الوزارة لاتخاذ
    الإجراءات القانونیة .
    ثالثاً : للجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاصات ذات العلاقة دون ان یكون لھم حق التصویت .
    المادة ٧
    أولاً : تعد وثیقة الھویة الصادرة بموجب الفقرة (ج) من البند (ثانیاً) من المادة ( ٦) من ھذا القانون دلیلاً كافیاً
    على إثبات الوفاة وھویة الضحیة قابلاً لإثبات العكس وفقاً للقانون.
    ثانیاً: لورثة الضحیة حق الطعن في قرار اللجنة حول تحقیق ھویة الضحیة لدى محكمة الأحوال الشخصیة
    التي یقع موقع المقبرة الجماعیة ضمن اختصاصھا المكاني خلال ( ١٠ ) عشرة أیام من تاریخ التبلیغ بالقرار،
    ( یكون الحكم الصادر من المحكمة قابلاً للطعن فیھ لدى محكمة المنطقة الاستئنافیة بصفتھا التمییزیة خلال( ١٥
    خمسة عشرة یوماً من تاریخ التبلیغ بھ .
    المادة ٨
    أولاً : تقوم اللجنة بتزوید مكتب الاستعلامات في الوزارة بنسخة من قرارھا الخاص بتحقیق ھویة الضحیة مع
    الأولیات والوثائق المتعلقة بھا وجمیع ما تم العثور علیھ من نقود وأشیاء تعود إلى الضحیة .
    ثانیاً: یتولى مكتب الاستعلامات ما یأتي :-
    أ- تزوید مكتب المفقودین في الوزارة وغیرھا من الجھات المختصة بنسخة من قرارات تحقیق ھویة الضحیة
    وجمیع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى.
    ب - تزوید ورثة الضحیة بنسخة من الوثائق والمستندات المنصوص علیھا في البند (أولاً) من ھذا المادة
    والفقرة (أ) من ھذا البند مع النقود والأشیاء التي تعود إلى الضحیة .
    ج- إرسال وثیقة تحقیق ھویة الضحیة وجمیع المعلومات المطلوبة والوثائق الأخرى إلى محكمة الأحوال
    الشخصیة أو محكمة المواد الشخصیة حسب الاختصاص عند الطلب لغرض إصدار حجة وفاة للرفات التي تم
    العثور علیھا في المقبرة الجماعیة وفقاً للقانون .
    د-اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض إصدار ھویة الأحوال المدنیة لورثة الضحایا .
    المادة ٩
    على كل من یعلم بوجود مقبرة جماعیة في أي مكان یعود لھ أو لغیره من تاریخ نفاذ ھذا القانون
    [size]
    الفصل الثالث
    أحكام جزائیة
    المادة ١٠
    یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ( ٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠٠٠ ) خمسمائة ألف دینار ولا
    تزید على ( ١٠٠٠٠٠ ) ملیون دینار كل من عبث بمقبرة جماعیة أو فتحھا دون ترخیص من الوزارة أو
    الجھات المختصة وتكون العقوبة السجن إذا أدى فعلھ إلى ضیاع أدلة التعرف على ھویة الضحایا أو الجناة أو
    طمس معالم الجریمة .
    المادة ١١
    یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ( ٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ١٥٠٠٠٠ ) مائة وخمسین ألف دینار
    ولا تزید على ( ٣٠٠٠٠٠ ) ثلاثمائة ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من عرقل عمل الجھات المختصة
    في أداء مھمتھا في البحث والتنقیب عن المقابر الجماعیة أو امتنع من تمكینھا من أداء مھمتھا .
    المادة ١٢
    یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن ( ٢) سنتین وبغرامة لا تقل عن ( ١٠٠٠٠٠ ) مائة ألف دینار ولا تزید على
    ٢٥٠٠٠٠ ) مائتین وخمسین ألف دینار كل من خالف أحكام المادة ( ٩) من ھذا القانون . )
    المادة ١٣
    یعد عذراً قانونیاً مخففاً إذا بادر احد الجناة إلى إبلاغ الوزارة أو الجھات المختصة عن مكان لمقبرة جماعیة أو
    ضحایا أو مرتكبي الجرائم ضد الضحایا
    لفصل الرابع
    أحكام عامة وختامیة
    المادة ١٤
    للوزارة الاستعانة بالجھات المختصة والمنظمات الوطنیة والدولیة التي لھا علاقة بحقوق الإنسان من اجل
    تحقیق أھداف ھذا القانون وتوثیق الإجراءات المتخذة بموجبة ونتائجھا على المستویین الوطني والدولي .
    المادة ١٥
    یتمتع رئیس وأعضاء اللجنة المنصوص علیھا في البند (أولا) من المادة ( ٦) من ھذا القانون المخولة بالبحث
    والتنقیب عن المقابر الجماعیة بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات
    الجزائیة رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٧١ وذلك عند التحقیق في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون .
    المادة ١٦
    یتمتع حارس المقبرة الجماعیة والمراقب المكلف بمراقبة ومتابعة حراس المقابر الجماعیة لإغراض ھذا
    القانون بسلطة الضبط القضائي المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة .
    المادة ١٧
    تطبق نصوص أحكام الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي صادق علیھا العراق فیما لم یرد نص خاص في ھذا
    القانون.
    المادة ١٨
    للوزیر إصدار التعلیمات والبیانات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانون .
    المادة ١٩
    ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
    الاسباب الموجبة
    لغرض تسھیل مھمة البحث عن المقابر الجماعیة التي اقترف جرائمھا النظام البائد ولغرض إعادة رفاتھم إلى
    ذویھم وبمراسم تلیق بتضحیاتھم وتنظیم عملیة فتحھا وفقا للإحكام الشرعیة والقیم الإنسانیة وحمایتھا من
    العبث والنبش والتنقیب العشوائي ولغرض التعرف على ھویات الضحایا المدفونین فیھا والمحافظة على الأدلة
    الجرمیة وتقدیمھا إلى القضاء لتسھیل مھمتھ في إثبات مسؤولیة الجناة عن جرائم الإبادة الجماعیة والدفن
    غیر الشرعي وغیرھا من الجرائم المرتكبة ضد الضحایا
    شرع ھذا القانون
    نشر في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( ٤٠٢١ ) في 16/4/2006





  2. #2
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أسيرة الماضي
    الحالة : أسيرة الماضي غير متواجد حالياً
    رقم العضوية : 1886
    تاريخ التسجيل : 12-01-2010
    الجنسية : البحرين
    الجنـس : أنثى
    المشاركات : 640
    التقييم : 10

    افتراضي


    الله يرحم الشهداء ويصبر أهلهم بحق محمد وآله الأطهار

    وحسبنا الله ونعم الوكيل ع كل ظالم

    حفظكم الرحمن ياأهل العراق من كل شر بحق هالعتبات الطاهره اللي موجوده عندكم وبحق محمد وآل بيته الطاهرين أجمعين





المواضيع المتشابهه

  1. 10 ملايين من أجهزة الكمبيوتر تصاب ببرامج حماية مزورة
    بواسطة البيان في المنتدى قسم الأخبار العلمية والتكنولوجيا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-02-2010, 09:18 PM
  2. قانون المنظمات غيرالحكوميه
    بواسطة عبق كربلاء في المنتدى قسم المجتمع
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-01-2010, 06:15 PM
  3. قانون مؤسسة السجناء السياسيين
    بواسطة عبق كربلاء في المنتدى قسم المجتمع
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-01-2010, 04:35 PM
  4. قانون نزاعات الملكيه العراقيه
    بواسطة عبق كربلاء في المنتدى قسم المجتمع
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-01-2010, 04:46 PM
  5. ليتعلم الانسان بعض ما عند الحيوان من قانون وشريعة
    بواسطة عابس في المنتدى القسم المنوع
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-10-2009, 01:27 PM

الأعضاء الذين شاهدوا الموضوع : 0

لا يوجد أسماء للظهور.

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •