باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقرتھ الجمعیة الوطنیة طبقاً لإحكام الفقرتین( آ-ب) من المادة الثالثة والثلاثین من
قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة واستناداً لإحكام المادة السابعة والثلاثین من
قانون إدارة الدولة .
. ٢٠٠٦ /١ / قرر مجلس الرئاسة بالأكثریة بجلستھ المنعقدة بتاریخ ٩
إصدار القانون الأتي :
رقم ( ٢) لسنة ٢٠٠٦
قانون
ھیئة حل نزاعات الملكیة العقاریة
الفصل الأول
الأحكام التمھیدیة
المادة ١
أولاً- تحل ھیئة حل نزاعات الملكیة العقاریة محل ھیئة دعاوي الملكیة العراقیة المشكلة بموجب اللائحة
. التنظیمیة لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم( ١٢ ) لسنة ٢٠٠٤
ثانیاً - ترتبط ھیئة حل نزاعات الملكیة العقاریة بمجلس الوزراء ویرأسھا موظف بدرجة وزیر حاصل على
شھادة جامعیة أولیة في القانون على الأقل .
ثالثاً - تحدد التشكیلات الإداریة والقضائیة للھیئة بنظام .
رابعاً - یكون مكتب إقلیم كردستان إحدى التشكیلات الإداریة للھیئة وتتبعھ المكاتب في محافظات الإقلیم.
المادة ٢
یقصد بالمصطلحات الآتیة المعاني المؤشرة إزاء كل منھا:
أولاً- الھیئة : ھیئة حل نزاعات الملكیة العقاریة .
ثانیاً- الھیئة التمییزیة: الھیئة المختصة بنظر الاعتراضات والطعون المتعلقة بالقرارات والأحكام الصادرة من
اللجان القضائیة .
ثالثاً- اللجنة القضائیة : اللجنة المختصة بالنظر في دعاوي الملكیة العقاریة وحسمھا .
رابعاً- فروع الھیئة : فروع الھیئة في المحافظات و الاقضیة والنواحي المشكلة بموجب ھذا القانون.
خامساً- العقارات: وتشمل الحقوق العینیة الأصلیة الواردة في الفقرة ( ١) من المادة ( ٦٨ ) من أحكام القانون
المدني العراقي رقم ( ٤٠ ) لسنة ١٩٥٩ النافذ .
المادة ٣
أولا - تتولى وزارة المالیة دفع مبالغ التعویضات الملزمة للحكومة بموجب القرارات الصادرة وفقا لإحكام ھذا
القانون .
ثانیا- تؤمن الحكومة كل ما تحتاجھ الھیئة من أموال ومبالغ لتسھیل تنفیذ مھامھا الإداریة وتأمین الأبنیة
المناسبة لھا ولفروعھا لغرض أداء عملھا .
الفصل الثاني
سریان القانون
المادة ٤
تسري أحكام ھذا القانون على المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بھ خلال الفترة من
١٧ /تموز/ ١٩٦٨ ولغایة ٩/نیسان/ ٢٠٠٣ وتشمل ما یلي :-
أولاً - العقارات المصادرة والمحجوزة لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو على أساس الدین أو المذھب أو أي حالات
أخرى تمت نتیجة لسیاسات النظام السابق في التھجیر العرقي والطائفي أو القومي.
ثانیاً - العقارات المتولى علیھا بدون بدل أو المستملكة بغبن فاحش أو خلافاً للإجراءات القانونیة المتبعة
للاستملاك ویستثنى من ذلك العقارات المستولى علیھا وفق قانون الإصلاح الزراعي وقضایا التعویض العیني
و الاستملاك لإغراض المنفعة العامة والتي استخدمت فعلاً للنفع العام.
ثالثاً- عقارات الدولة المخصصة بدون بدل أو ببدل رمزي لأزلام النظام السابق.
المادة ٥
أولاً- تختص الھیئة بالنظر في الدعاوى المشمولة بأحكام ھذا القانون .
ثانیاً- على جمیع المحاكم العراقیة إحالة الدعاوى المشمولة بأحكام ھذا القانون على اللجان القضائیة في
الھیئة ولغایة انتھاء مدة تقدیم الطلبات .
ثالثاً- للجان القضائیة في الھیئة التقدم على جمیع المحاكم العراقیة فیما یتعلق بولایتھا على الدعاوى
المشمولة بأحكام ھذا القانون .
الفصل الثالث
الإجراءات الشكلیة
المادة ٦
على اللجان القضائیة اتخاذ الإجراءات التالیة عند نظر الدعاوى المعروضة أمامھا:
أولاً- إلغاء قرارات المصادرة والاستیلاء والتخصیص التي تمت خلافا للطرق القانونیة المتبعة على العقار
الذي ما زال سند الملكیة باقیا باسم مالكھ الأصلي في السجل العقاري .
ثانیاً- إعادة ملكیة العقارات التي تمت مصادرتھا أو الاستیلاء علیھا والتي ما زالت مسجلة باسم الدولة إلى
مالكھا الأصلي .
ثالثاً- إعادة ملكیة المساجد ودور العبادة والمدارس الدینیة والحسینیات و التكایا والجمعیات الخیریة المصادرة
أو المستملكة بغبن فاحش إلى مالكیھا الأصلیین .
رابعاً - إذا ثبت أن بعض كبار مسؤولي النظام السابق أو أزلامھ ومن استغل نفوذھم قد تملك عقاراً ما بصورة
غیر شرعیة فیعاد العقار إلى مالكھ الأصلي وفق أحكام ھذا القانون .
خامساً- إذا كان العقار المصادر أو المستولى علیھ قد تم بیعھ إلى شخص (طبیعي أو معنوي) ولم تجر علیھ
أیة إضافات أو تحسینات عندئذ یكون للمالك الأصلي احد خیارین ھما :
أ - إعادة ملكیة العقار باسمھ وفي ھذه الحالة یعوض المالك الحالي بما یعادل قیمة العقار وقت إقامة الدعوى
وتلزم الجھة التي باعت العقار بعد المصادرة أو الاستیلاء بدفع التعویض .
ب- التعویض عن قیمة العقار وتلزم الجھة التي باعت العقار (أولاً) بعد المصادرة أو الاستیلاء بدفع التعویض
بقیمتھ وقت إقامة الدعوى .
سادساً- إذا أجریت على العقار بعد مصادرتھ أو الاستیلاء علیھ إضافات أو تحسینات ففي ھذه الحالة یكون
للمالك الأصلي احد خیارین ھما :
أ- إعادة ملكیة العقار باسمھ ودفع قیمة الإضافات أو التحسینات قائمة إلى المالك الحالي وقت إقامة الدعوى
وھنا یكون على الجھة التي باعت العقار (أولاً) بعد المصادرة أو
استیلاء تعویض المالك الحالي ما یعادل قیمة العقار بقیمتھ وقت إقامة الدعوى مطروحاً منھ قیمة تلك
الإضافات أو التحسینات.
ب- القبول بتعویض یعادل قیمة العقار وقت إقامة الدعوى مطروحا منھ قیمة الإضافات أو التحسینات قائمة
وھنا تلزم الجھة التي باعت العقار (أولاً) بعد المصادرة أو الاستیلاء بالتعویض.
سابعاً- إذا تم بیع العقار بعد مصادرتھ أو الاستیلاء علیھ وأضیف إلیھ عقار آخر وتم توحیدھما عندئذ یكون
للمالك الأصلي الخیارات التالیة:
أ- إعادة تسجیل العقار الأصلي والعقار المضاف باسمھ إذا لم یكن الفصل بین العقارین ممكنا على أن یقوم
المالك الأصلي بتعویض المالك الحالي عن قیمة العقار المضاف بما یعادل قیمتھ وقت إقامة الدعوى ، وتلزم
الجھة التي باعت العقار (أولاً) بعد مصادرتھ أو الاستیلاء علیھ بتعویض المالك الحالي عن قیمة العقار
الأصلي بقیمتھ وقت إقامة الدعوى .
ب- إعادة ملكیة العقار المصادر أو المستولى علیھ باسمھ دون المضاف إذا كان ذلك ممكناً ویعاد تسجیل ملكیة
العقار المصادر أو المستولى علیھ باسمھ ویبقى سند الملكیة للعقار المضاف باسم مالكھ الحالي ، وتلزم الجھة
التي باعت العقار (أولاً) بعد مصادرتھ أو الاستیلاء علیھ بالتعویض عن قیمة العقار الأصلي مقدراً وقت إقامة
الدعوى .
ج- طلب التعویض إذا كانت قیمة العقار المضاف أكثر من قیمة العقار المصادر أو المستولى علیھ ولا یمكن
فصلھما دون تلف أو نفقات باھظة .
ثامناً- إذا كان العقار المصادر أو المستولى علیھ مثقلاً بقرض أو رھن مسجلا في سجلات التسجیل العقاري
فیعاد العقار إلى مالكھ الأصلي محررا من القرض أو الرھن بعد تسدید قیمة تسدید قیمة الرھن من قبل الجھة
التي استولت على العقار أو التي باعتھ ولھذه الجھة الرجوع على الراھن بقیمة الرھن المسدد على أن یكون
. ٢٠٠٣ /٤/ الرھن أو القرض موثق قبل ٩
تاسعاً - إذا كان العقار المصادر قد تم بیعھ في مزاد علني ثم اشتراه مالكھ الأصلي أو ورثتھ أو احدھم یحق
للمالك أو الورثة مطالبة الجھة التي باعت العقار بمبلغ یعادل مبلغ الشراء وقت أقامة الدعوى على أن یعاد
تسجیل العقار باسم جمیع الورثة إذا كان قد اشتراه احدھم .
عاشراً- إذا كان العقار المصادر أو المستولى علیھ مستخدما للصالح العام أو لإغراض خیریة تلزم الحكومة أو
الجھة التي باعت العقار (أولا) بتعویض المالك الأصلي بقیمة العقار وقت إقامة الدعوى على أن یبقى العقار
مستخدماً للإغراض المذكورة .
إحدى عشر - إذا كان العقار المصادر أو المستولى علیھ قد تم تملیكھ بدون بدل أو ببدل رمزي فیعاد تسجیل
العقار باسم مالكھ الأصلي وتطبق أحكام البند (سادسا) من ھذه المادة في حالة وجود إضافات أو تحسینات.
ثاني عشر- إذا كان العقار مشیداً قبل المصادرة أو الاستیلاء وبیع بعد ذلك وتم ھدمھ وتشیید عقار جدید
فللمالك الأصلي احد خیارین ھما:
أ- نقل ملكیة العقار باسمھ بعد تسدیده قیمة ما تم تشییده من أبنیة مطروحاً منھا قیمة البناء الذي تم ھدمھ
وتلزم الجھة التي باعت العقار بتعویض المالك الحالي قیمة العقار قبل ھدمھ وقت إقامة الدعوى.
ب- التعویض عن قیمة العقار بالحالة التي كان علیھا وقت المصادرة وبما یعادل قیمتھ وقت إقامة الدعوى
وتلزم الجھة التي باعت العقار بدفع التعویض.
ثالث عشر- أ- إذا كان العقار المصادر أو المستولى علیھ عرصة خالیة واحدث فیھا بعد ذلك مشیدات وكانت
قیمتھا أكثر من قیمة العرصة فیبقى العقار باسم مالكھ الحالي وتلزم الجھة التي باعت العرصة (أولا) بتعویض
المالك الأصلي قیمتھا وقت إقامة الدعوى .
ب- أما إذا كانت قیمة العرصة أكثر من قیمة المشیدات فیعاد العقار للمالك الأصلي أرضا وبناءاً ویلزم بتعویض
المالك الحالي قیمة المشیدات قائمة وقت إقامة الدعوى وتلزم الجھة التي باعت العرصة(أولا) بتعویض المالك
الحالي بقیمتھا وقت إقامة الدعوى .
رابع عشر- ١- إذا كان العقار قد أستملك خلافا للتعاملات القانونیة أو فیھ غبن فاحش أو لم یستخدم للنفع العام
عندئذ یكون للمالك الأصلي خیارین ھما:-
أ- إعادة ملكیة العقار باسمھ وفي ھذه الحالة یلزم بتسدید بدل الاستملاك الذي استوفاه مقوما بالذھب وبما
یعادل قیمة الذھب بالدینار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام الھیئة .
ب- تعویضھ عن الفرق بین بدل الاستملاك الذي استوفاه في الدعوى الاستملاكیة والقیمة الحقیقیة للعقار وقت
الاستملاك مقوما بالذھب وبما یعادل قیمة الذھب بالدینار العراقي وقت إقامة الدعوى أمام الھیئة .
٢- إذا كان العقار قد أستملك خلاف للتعلیمات القانونیة أو فیھ غبن فاحش واستخدم للنفع العام عندئذ یعوض
المالك الأصلي وفق أحكام الفقرة -ب- من - ١- من البند الرابع عشر من ھذه المادة.
الفصل الرابع
مھام الھیئة وفروعھا
المادة ٧
أولا- تعد الھیئة استمارة خاصة بالطلبات في النزاعات العقاریة.
ثانیا- یقدم صاحب العلاقة (سواء كان شخصا طبیعیاً أو معنویا) أو من یمثلھ قانونا الطلب إلى أي فرع من
فروع الھیئة على أن تحال إلى فرع الھیئة المختص تبعا لموقع العقار .
ثالثا- یجب أن یكون الطلب مستوفیا لكافة الشروط المطلوبة في الاستمارة .
رابعا- یطلب فرع الھیئة تقریرا مفصلا عن التصرفات الواقعة على العقار موضوع الدعوى من دائرة التسجیل
العقاري المختصة.
خامساً- یقوم فرع الھیئة بتدقیق استمارة الدعوى وتقریر التسجیل العقاري لغرض التأكد من استیفاء الشروط
المطلوبة ثم تسجل في سجل الطلبات ویفتح لھا اضبارة یوضع علیھا رقم خاص ویعطى مقدم الطلب وصل
تسلم بذلك .
سادساً- یتم إدخال استمارة الدعوى والمعلومات الواردة فیھا إلى الحاسبة الالكترونیة (الكومبیوتر) ومن ثم
ترسل النسخة الالكترونیة لتلك البیانات إلى قسم الحاسبة المركزي في مقر الھیئة .
سابعاً- یقوم فرع الھیئة بتبلیغ المدعي علیھ بموضوع الدعوى لغرض الإجابة خلال مدة( ١٥ ) یوم تبدأ من
الیوم التالي لتبلیغھ أو اعتباره مبلغا وفق استمارة الإجابة المعدة من قبل الھیئة.
ثامناً- یقوم فرع الھیئة المختص بإدخال ورقة تبلیغ المدعى علیھ واستمارة الإجابة إلى الحاسبة الالكترونیة .
تاسعاً - تحال اضبارة الدعوى إلى اللجنة القضائیة المختصة للنظر فیھا وفقا للقانون.
عاشراً- تجري التبلیغات وفقا لإجراءات التبلیغ المتبعة في قانون المرافعات المدنیة النافذ .
حادي عشر- عند صدور قرار اللجنة القضائیة تحال اضبارة الدعوى إلى الحاسبة الالكترونیة لإدخال البیانات
اللازمة.
المادة ٨
أ- تشجع الھیئة الصلح أو التسویة الرضائي للنزاعات العقاریة الواقعة بین أطراف الدعوى وفق استمارة
معدة لھذا الغرض وبما لا یتعارض مع القانون والنظام العام والآداب العامة.
ب- تقوم اللجنة القضائیة بتصدیق الاتفاق في الحل الرضائي الواقع بین أطراف الدعوى ویكون قرارھا قابلا
للتمییز .
الفصل الخامس
اللجنة القضائیة
المادة ٩
تتشكل اللجنة القضائیة من :
أولا- قاض یعینھ مجلس القضاء الأعلى ویكون رئیسا لھا .
ثانیاً- مدیر دائرة التسجیل العقاري أو من ینوب عنھ .
ثالثاً- موظف قانوني یرشحھ رئیس الھیئة من العاملین فیھا ولدیھ ممارسة في العمل القانوني أو مھنة
المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
المادة ١٠
تنظر اللجنة في الدعاوى المعروضة أمامھا بعد عقد جلسة مرافعة ولو لمرة واحدة ولھا حق الانتقال إلى موقع
العقار ضمن منطقة أعمالھا للاستماع إلى الأقوال الضروریة في حسم الدعوى .
المادة ١١
تنظر اللجنة القضائیة في الدعوى في حالة عدم حضور الخصوم بعد التحقق من صحة التبلیغات ولھا حق
إصدار القرار المناسب لحسم الدعوى على ضوء المستندات والمستمسكات المقدمة ولا یجوز ترك الدعوى
للمراجعة وإبطالھا في حالة حضور أي من طرفي الخصومة .
المادة ١٢
أولا- إذا حضر المدعي ولم یحضر المدعى علیھ رغم تبلیغھ أصدرت اللجنة قرارھا غیابیا بحق المدعى علیھ
ولھ حق الاعتراض على القرار الصادر خلال مدة (عشرة أیام) اعتبارا من الیوم التالي لتبلیغھ بالقرار أو
اعتباره مبلغا.
ثانیا- إذا لم یقدم الاعتراض على الحكم الغیابي خلال المدة المقررة في أولا أعلاه أو كان غیر مشتمل على
أسباب الاعتراض تحكم اللجنة القضائیة برد الاعتراض شكلا، وبعكسھ تنظر اللجنة بالاعتراض وفقا للقانون
بتأیید الحكم أو إبطالھ أو تعدیلھ على حسب مقتضى الأحوال .
المادة ١٣
تعقد اللجنة القضائیة جلستھا للنظر في الدعوى ویصدر رئیس اللجنة قراره بحسم الدعوى وفقا للقانون ،
ولعضوي اللجنة أو احدھما حق تدوین مخالفتھ في ورقة مستقلة إذا ابدي رأیاً مخالفاً .
المادة ١٤
تكون القرارات الصادرة من اللجنة القضائیة قطعیة وملزمة ما لم یطعن فیھا أمام الھیئة التمییزیة خلال مدة
٣٠ ) یوما اعتبارا من الیوم التالي للتبلیغ بالقرار أو اعتباره مبلغا. )
المادة ١٥
على رئیس اللجنة القضائیة وضع أشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى ، وذلك بإشعار دائرة
التسجیل العقاري المختصة بذلك عند أقامة الدعوى .
المادة ١٦
یكون الوارث نائبا عن بقیة الورثة إذا أقام الدعوى باسمھ للمطالبة بإعادة ملكیة العقار .
الفصل السادس
الھیئة التمییزیة
المادة ١٧
تتشكل الھیئة التمییزیة من سبعة قضاة من الذین مارسوا العمل القضائي في محكمة التمییز یرشحھم مجلس
القضاء الأعلى من المستمرین بالخدمة أو المتقاعدین یسمى احدھم رئیسا للھیئة التمییزیة وأخر نائبا لھ على
أن یتم ترشیح اثنین منھم من قبل حكومة إقلیم كردستان وتكون ھذه الھیئة مستقلة في قضائھا عن محكمة
التمییز كما یرشح عضوین احتیاط یحلان محل من یتخلف أو یتغیب من أعضاء الھیئة التمییزیة لأي سبب كان
وفي حالة تغیب رئیس الھیئة التمییزیة یحل نائبھ محلھ.
المادة ١٨
تتخذ الھیئة التمییزیة قراراتھا بأغلبیة الأصوات .
المادة ١٩
تختص الھیئة التمییزیة بالنظر في الطلبات الآتیة :
أ - الطعون المتعلقة بالقرارات والإحكام الصادرة من اللجان القضائیة .
ب- نقل الدعوى من لجنة إلى أخرى .
ت- تنحي رئیس اللجنة القضائیة .
ث- رد القضاة .
ج- أعطاء الرأي الاستشاري .
المادة ٢٠
لرئیس الھیئة التمییزیة النظر في طلب تنحي عضو الھیئة التمییزیة عن نظر الدعوى وفي حالة تنحي رئیس
الھیئة التمییزیة یكون مجلس القضاء الأعلى مختصاً بالنظر في طلبھ .
المادة ٢١
تصدر قرارات الھیئة التمییزیة بتأیید القرار أو الحكم الممیز أو تعدیلھ أو تبدیلھ ویكون قرارھا بالتعدیل أو
التبدیل واجب الإتباع وباتاً في حالة التأیید .
المادة ٢٢
عند صدور قرار الھیئة التمییزیة یقوم فرع الھیئة بإحالة اضبارة الدعوى إلى الحاسبة الالكترونیة لإدخال
البیانات اللازمة .
المادة ٢٣
یقبل الطعن بالإحكام الصادرة من اللجان القضائیة بطریق إعادة المحاكمة أو طریق اعتراض الغیر وفق
الإحكام الواردة في قانون المرافعات .
الفصل السابع
تنفیذ القرارات والإحكام
المادة ٢٤
أولا- تنفذ القرارات والإحكام المكتسبة الدرجة القطعیة في دوائر التنفیذ والتسجیل العقاري طبقاً لاختصاصات
كل دائرة وفق أحكام القانون .
ثانیاً- یمنح شاغل العقار مدة لا تزید عن ( ٩٠ ) یوماً للأخلاء وتسلیم العقار خالیا من الشواغل تبدأ اعتبارا من
تاریخ التبلیغ بالتنفیذ .
الفصل الثامن
الاحكام الختامیة
المادة ٢٥
یتم النظر بدعاوى الملكیة العقاریة وفقا لإحكام ھذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات المدنیة المعدل رقم
٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ وقانون الإثبات المعدل رقم( ١٠٧ ) لسنة ١٩٧٩ فیما لم یرد بھ نص . )
المادة ٢٦
تعفى عملیة نقل العقار الذي صدر فیھ حكما باتا بموجب ھذا القانون من ضریبة الدخل أو ضریبة نقل العقار أو
أیة ضرائب أو رسوم أخرى .
المادة ٢٧
لا یعمل بأي نص یتعارض وإحكام ھذا القانون .
المادة ٢٨
أولا- یجوز للمدعي أو من یمثلھ قانوناً سحب الدعوى أو جزء منھا في أي وقت یشاء وحتى صدور القرار من
اللجنة القضائیة .
ثانیا- یكون قرار اللجنة القضائیة بالموافقة على سحب الدعوى قطعیاً ولا یجوز الطعن فیھ.
ثالثا- یكون سحب الدعوى وفق استمارة معدة لھذا الغرض .
المادة ٢٩
یعاقب كل من یقیم دعوى بنیة سیئة وبأسالیب احتیالیة وفق أحكام قانون العقوبات النافذ.
المادة ٣٠
یقدم الأشخاص المقیمون خارج القطر طلباتھم وفقا لإحكام ھذا القانون إلى فروع الھیئة التي یتم فتحھا لھذا
الغرض أو بواسطة مقرات البعثات الدبلوماسیة العراقیة .
المادة ٣١
تمتنع المحاكم من النظر في الدعاوى المشمولة بأحكام ھذا القانون وعلیھا إحالتھا إلى اللجان القضائیة في
الھیئة خلال مدة نفاذ القانون .
المادة ٣٢
یشغل رئیس الھیئة أعلى منصبا فیھا یتولى الإشراف على كافة نشاطات الھیئة وفروعھا ولھ استحداث أو
إلغاء أي ملاك وظیفي یقتضیھ عمل الھیئة .
المادة ٣٣
لرئیس الھیئة إصدار التعلیمات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانون .
المادة ٣٤
تسري أحكام ھذا القانون على قرارات التعویض الصادرة من اللجان القضائیة قبل نفاذه وكما یلي:
أ- القرارات التي لم تحدد الجھة المسؤولة عن دفع التعویض أو التي لم تحدد مقدار التعویض أو التي أعطت
الحق لأحد طرفي الدعوى بمراجعة المحاكم المدنیة للمطالبة بالتعویض.
ب- القرارات المتضمنة تقدیر مبالغ التعویض بوقت المصادرة والاستملاك أو الاستیلاء ولیس بوقت إقامة
الدعوى .
ت- القرارات التي صدرت برد دعاوى المطالبة بالتعویض استنادا للائحة التنظیمیة رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٤
الملغاة .
المادة ٣٥
تسري أحكام قانون الخدمة المدنیة رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ و قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ و قانون
انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١٤ لسنة ١٩٩١ و قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة
١٩٦٦ على منتسبي الھیئة .
المادة ٣٦
تلغى كافة قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل والآثار التي ترتبت علیھا والتي تتعارض وأحكام ھذا القانون .
المادة ٣٧
تشكل لجان في ھیئة حل نزاعات الملكیة العقاریة للنظر في المطالبات الواقعة على العقارات المشمولة بھذا
القانون خلال الفترة من ١٤ /تموز/ ١٩٥٨ ولغایة ١٦ /تموز/ ١٩٦٨ وینظم عمل ھذه اللجان بملحق لھذا
القانون .
المادة ٣٨
على الھیئة التمییزیة الرجوع إلى فقھاء الشریعة والأخذ بآرائھم أذا طلب احد أطراف الدعوى ذلك .
المادة ٣٩
تلغى اللائحة التنظیمیة ١٢ لسنة ٢٠٠٤ والصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة .
المادة ٤٠
یلغى الأمر رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٤ والصادر عن مجلس الوزراء .
المادة ٤١
ینفذ ھذا القانون اعتبارا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة .
الاسباب الموجبة
إن الغایة الأساسیة من مشروع القانون ھي ضمان الحمایة القانونیة للناس كافة وقد ظھر تطبیق الإحكام
الواردة في اللائحة التنظیمیة رقم ( ١٢ )لسنة ٢٠٠٤ أن ھناك نقصاً في بعض موادھا یتعین استكمالھ
وتطویلا یجب اختزالھ وغموضا في بعض النصوص یستوجب توضیحھ وبما یتلاءم ونھج القانون العراقي
ویسایر التشریع الحدیث في اتجاھاتھ وان من نصوصھا ما تعوزه الدقة في التعبیر والكشف بوضوح من
الغرض مما كان مثاراً للخلاف في وجھات النظر. وقد تضمن مشروع القانون اسم الھیئة حیث جاء منسجما
وقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة كما عالج المشروع تشكیل اللجان القضائیة حیث أن مدیر عقارات
الدولة أو من ینوب عنھ ھو أحد التشكیلات العائدة إلى وزارة المالیة وان ھناك دعاوى كثیرة الخصم فیھا
وزارة المالیة كما عالج المشروع تعویض المشتري الأول وأزال جھالة وقت تقدیر التعویض واعتبر وقت
إقامة الدعوى ھو المعیار لتقدیر التعویضات وتم أیضا تحدید الجھات الملزمة بدفع التعویضات. كما عالج
المشروع الطعن بالقرارات الصادرة من اللجان القضائیة والمكتسبة الدرجة القطعیة لمن كان متعدیا إلیھ الحكم
أو ماسا بحقوقھ ولم یكن خصما في الدعوى كما سایر المشروع قانون المرافعات المدنیة النافذ في تحدیده
لمدة الطعن والاعتراض على الحكم الغیابي .
٢٠٠٦/٣/ نشر في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ( ٤٠١٨ ) في ٦