شبكة الكفيل العالمية تنشر نص بيان المرجعية الدينية العليا حول قانون التقاعد الموحد

المرجعية الدينية العليا متمثلة بآية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني(دام ضله الوارف) اعتبرت قرار مجلس النواب العراقي الاخير بمنح اعضائه وكبار المسؤولين في الدولة وذوي الدرجات الخاصة امتيازات بغير وجه حق اعتبرته عدم احترام لإرادة الشعب العراقي داعية المحكمة الاتحادية بان لا تمرر هذه المادة من القانون التي تخالف الدستور. وقد تلا البيان ممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 7ربيع الثاني1435هـ الموافق 7شباط 2014م.
وهذا نص البيان :
قبل عدة ايام تم اقرار قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب وذلك بعد طول انتظار وبالرغم مما فيه من بعض الايجابيات ومن أهمها رفع الحد الادنى للراتب التقاعدي الى 400 الف دينار الا انه من المؤسف ان مجلس النواب اخفق مرة اخرى في ان يلبي مطالب المواطنين فقرر لأعضائه ولكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستثناءات بغير وجه حق..،
ان المواطنين كانوا ومنذ سنوات يطالبون بإقرار قانون التقاعد الموحد بما يحقق العدالة الاجتماعية وطالبت بذلك المرجعية الدينية العليا التي تعبر عن ارادة الشعب مراراً وتكراراً حيث طالبت بذلك في البيان الذي اصدره مكتبها منذ ثلاث أعوام ودَعَتْ فيه الى اتخاذ اجراءات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة ولكن نجد ان اغلب الاعضاء الحاضرين في جلسة مجلس النواب أَبَوْا ان يحترموا الارادة الشعبية..
وهذا الأمر ينبغي ان يُلفِتَ نظر المواطنين وهم على أبواب الانتخابات ان يجددوا النظر في مَن سينتخبوه ويدققوا في اختياراتهم،وينبغي لهم ان لا ينتخبوا إلاّ مَنْ يتعهد لهم مسبقاً بالغاء هذه الامتيازات غير المنطقية. كما يفترض بالمحكمة الاتحادية أنْ لا تمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور هذا الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز، وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم. وهذا لا ينسجم بأن تكون هناك امتيازات لطبقة معينة واستثناءات من شرط العمر وشرط الخدمة والذي حصل عليه كبار المسؤولين والنواب والوزراء وذوي الدرجات الخاصة والمستشارين وغيرهم.